وكيل القوي العاملة بالنواب: تطالب بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 لحفظ الحقوق بين العمل والعامل

قالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الدكتورة راوية مختار إنه عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى موجه إلى 
موجّه إلى:
    •    السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء
    •    السيد/ وزير العمل
    •    السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية
بشأن الخلل الجسيم في تطبيق أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، ولاسيما ما يتعلق بإجراءات تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين في مراكز التحليل التابعة لوزارة البترول وما ترتب عليه من فصل تعسفي نتيجة اتباع إجراءات تحليل غير منضبطة علميًا ، وعلى رأسها أخذ ما يُسمّى بـ«اعادة العينة» في ذات التوقيت دون فاصل زمني كافٍ. 

وأضافت الدكتورة مختار في طلب الاحاطة بالقول لقد تابعتُ بصفتي وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تلقي عدد كبير من الشكاوى من عاملين بعدة قطاعات، أفادوا بتعرضهم لإنهاء خدمتهم استنادًا إلى نتائج تحاليل مخدرات، رغم ثبوت تناولهم أدوية علاجية مرخصة، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة، ودون ثبوت أي تعاطٍ فعلي لمواد مخدرة محظورة.

وبفحص هذه الشكاوى، تبيّن وجود خلل تشريعي وإجرائي جسيم في تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، يتمثل في الآتي:
    1.    الاعتماد على تحاليل فحص أولي (Screening Tests) لا تميّز علميًا بين المادة الفعالة الدوائية والمادة المخدرة، رغم عدم صلاحيتها طبيًا أو قانونيًا كأساس لتوقيع جزاءات جسيمة كالفصل من العمل.
    2.    غياب أو تحجيم دور التحليل التأكيدي الدقيق (Confirmatory Test – GC/MS أو LC/MS)، أو إجراؤه دون تمكين العامل من تقديم مستنداته الطبية أو الطعن على النتيجة.
    3.    الخلل الإجرائي الأخطر، والمتمثل في أن ما يُطلق عليه “إعادة التحليل” يتم في العديد من الحالات بأخذ عينة ثانية في ذات التوقيت أو في توقيت متزامن مع العينة الأولى، دون وجود فاصل زمني علمي ملزم، وهو ما:
    •    لا 
يُعد إعادة تحليل حقيقية،
    •    ولا يسمح بزوال الأثر المؤقت لبعض الأدوية العلاجية،
    •    ويحوّل الإجراء إلى إجراء شكلي يفرغ حق العامل في الدفاع والطعن من مضمونه.
    4.    تحميل العامل وحده نتائج أخطاء التحليل أو الإجراءات، بما يُشكّل فصلًا تعسفيًا يخالف مبادئ العدالة الوظيفية ويُلحق ضررًا اجتماعيًا جسيمًا.

وإذ أؤكد أن الدولة المصرية شرّعت قانون رقم 73 لسنة 2021 لحماية بيئة العمل وتحقيق السلامة العامة في إطار منضبط وعادل 
لذا اطالب بالاتي :
    •    وقف تنفيذ أي قرارات فصل أو إنهاء خدمة لحين الفصل العلمي والقانوني في النزاع.
    •    إعادة التحليل للمتضررين في جهة محايدة، وبفاصل زمني علمي ملزم، مع إجراء التحليل التأكيدي المعتمد.
    •    مراجعة وتوحيد بروتوكولات تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وصون حقوق العاملين.